روزى كه وضع حمل كنيز مىشود به صاحبش مىدهد ، با تفاوتى كه در قيمت كنيز بهم رسيده باشد . و اگر در وقتى كه كنيز از غاصب حامله باشد شخصى چيزى برشكم آن كنيز زند كه طفل او بيُفتد غاصب از آن كس ديت جنين آزاد مىگيرد ، و صاحب كنيز از غاصب ديت جنين بنده مىگيرد . و اگر در حالت دخول كردن هم كنيز و هم غاصب عالم باشند ، پس اگر به اكراه دخول كرده باشد صاحب كنيز مهرالمثل [ 1 ] و فرزند و ارش نقصان و اجرت ايّامى كه پيش غاصب بوده با كنيز مىگيرد ، و برغاصب حدّ لازم است . و اگر كنيز در دخول اطاعت او كرده باشد هردو را حدّ مىزنند ، و در مهر خلاف است [ 2 ] ميانهء مجتهدين . و اگر غاصب كنيز را بفروشد و مشترى با علم به غصب بودن دخول كند حكم او حكم غاصب است . و اگر گوسفند نرى را غصب كنند و بر گوسفند ماده كشند نتاج آن هردو از صاحب گوسفند ماده است و اگرچه آن از غاصب باشد ، امّا غاصب اجرت و ارش نقصان را به‌صاحب گوسفند نر مىدهد . و اگر زمين كسى را غصب نمايند و زراعت كنند مالك آن زمين را ازالهء آن زراعت مىرسد اگرچه نزديك به چيدن شده باشد . و اگر غاصب آنچه را غصب كرده بفروشد موقوف براجازت مالك است ، و مشترى ضامن عين و منفعت آن است . و اگر مشترى عالم به آن بوده باشد واجب است كه آن را به‌صاحبش ردّ كند ، در اين صورت مشترى رجوع برغاصب [ 3 ] نمىكند و اگر

--> [ 1 ] - بلكه ده يك يا بيست يك . ( يزدى ) [ 2 ] هرگاه بكر باشد ارش بكارت بدهد و در غير بكر احوط مراعات احتياط است به دادن غاصب نصف عشر را و مطالبه نكردن مالك آن را . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] بلى رجوع مىكند بر غاصب به ثمنى كه به او داده اگر تلف نكرده باشد . ( يزدى )